قامت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتعاون مع وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية بربط خدمة طباعة تأشيرة السجل التجاري للشركات إلكترونيا.
وصرحت وزارة التجارة في بيان صحفي إن هذه الخدمة تأتي فى إطار توجيهات وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان وذلك من أجل الاسراع فى إنجاز المعاملات، واستكمال مسيرة الرقمنة التي بدأتها الوزارة في تحسين مؤشرات بيئة الأعمال في البلاد.
وأضافت أن تأشيرة السجل التجاري خاصة للشركات فقط ولا تتطلب مستندات آخرى، مبينة أن الحصول عليها يتم عبر تزويد النظام برقم السجل التجاري، ويتم دفع الرسوم وإصدار التأشيرة بعد مراجعة الموظف المختص من الوزارة، وذلك تسهيلاً على أصحاب الأعمال والشركات.
وأوضحت أن السجل التجاري هو أحد أهم الآليات المتبعة من الدولة لتنظيم حركة التجارة الداخلية، وقيد البيانات الخاصة بكل تاجر، ويتم فيه تسجيل نشاط كل شركة، وما يحدث من تغيرات على نشاطها.
ولفتت إلى أن الغرض من وجود السجل التجاري، هو توفير أكبر كم من المعلومات عن الشركات بمختلف حجم الأنشطة للكيان التجاري.
ودعت وزارة التجارة الشركات إلى الإستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة منها عبر الزيارات لبوابة الوزارة الخاصة بالمراجعين (Eapp.moci.gov.kw)، وإنجاز معاملاتهم الإلكترونية دون زيارة مراكز الوزارة.
وذكرت أن هذه الخدمة تأتي إستكمالاً لمشروع رقمنة إدارات وقطاعات الوزارة، وذلك تمهيداً لخطوات متسارعة لإعادة هيكلة كاملة لخدمات قطاع التراخيص التجارية.
وأكدت أن هذه الخدمات الإلكترونية عملت على تقليص زيارات مراجعات الشركات للوزارة مع الجهات والحكومية الأخرى عبر الربط الإلكتروني معها، فضلاً عن تعزيز قدرة موظفي الوزارة على العمل من أي مكان من دون تكدس المعاملات بالتدقيق.
