أكد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب ان الوزارة بدأت المرحلة الثانية لميكنة قطاع التعاون والعمل جار لإدخال نظام رقابة الأسعار المعتمد في اتحاد الجمعيات التعاونية كونه المعني بعملية التسعير، وسيتم التنسيق في المرحلة المقبلة مع الجمعيات التعاونية حول إدخال الأصناف الأساسية والأسعار والباركودات ليكون لدى الوزارة في القريب العاجل رقابة على الجمعيات التعاونية.
وفيما يتعلق بميكنة إجراءات إدارة الرعاية الأسرية، أشار شعيب إلى أن «الشؤون» قطعت شوطا كبيرا في هذا الأمر، والوزارة تعقد اجتماعات دورية مكثفة لإتمام عملية الربط مع جميع الجهات، موضحا ان هناك ما يقارب 20 جهة المفترض أن يتم الربط معه
ويقوم الوكلاء المساعدون للتنمية الاجتماعية والتخطيط والتطوير الإداري بالتواصل مع هذه الجهات بشكل أسبوعي لمعالجة بعض الاختلافات في أنظمة الميكنة ومتوقع ان يتم الربط بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي.
ولفت الى ان هناك تعاونا مع جهاز متابعة الأداء الحكومي باعتباره الجهاز المسؤول عن جميع الجهات للاطلاع على الجهات التي قوانينها لا تسمح بالربط لتتم معالجة الموضوع.
وعن توظيف المواطنين في قطاع التعاون، بين ان مسألة التكويت سياسة عامة بالوزارة وخلال السنوات الماضية حققت ارتفاعا في نسبة تكويت الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية بشكل ملحوظ
وقال شعيب، أنه تم إطلاق مبادرة برعاية وزير الشؤون من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية وهي معنية بالتوظيف في الجمعيات التعاونية وفي العام 2019 قفز عدد الوظائف للمواطنين الى أكثر من 500 وظيفة إشرافية على مستوى 70 جمعية تعاونية، مؤكدا ان سياسة الإحلال قرار يتخذه مجلس الوزراء وهناك وظائف يستعان فيها ببعض الخبرات من الوافدين ولكن نعمل على ان يكون جميع الموظفين والاستعانة من المتقاعدين المواطنين أصحاب الخبرات.
