أعلن ناصر السميط إطلاق خطة شاملة لتطوير الإدارة العامة للخبراء، تتضمن استكمال تكويت الإدارة بالكامل اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، عبر إنهاء خدمات غير الكويتيين العاملين في وظائف الخبراء الهندسيين والمحاسبيين والباحثين القانونيين.
وأكد السميط أن الخطوة تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جودة التقارير الفنية ورفع مستوى الثقة في مخرجات الإدارة، بما يدعم المنظومة القضائية في الكويت.
وأوضح أن خطة التطوير تشمل أيضًا تفعيل نظام البصمة اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، إلى جانب تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية لرئيس الإدارة العامة للخبراء بالتكليف الدكتور فواز جاسم بودي ونوابه، لاستقبال ملاحظات المراجعين والمحامين بشكل مباشر.
وأشار وزير العدل إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير الخدمات الإلكترونية للإدارة، وإعادة توزيع العمل بين الخبراء وفق آليات أكثر عدالة وكفاءة، إضافة إلى تطبيق نظام التدوير الدوري للخبراء لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الأداء، مؤكدًا أن تطوير الإدارة العامة للخبراء يمثل خطوة أساسية ضمن جهود تحديث منظومة العدالة في الكويت.
