وزير التربية: معالجة أوجه القصور فوراً ومحاسبة المقصرين

ترأس وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة المشروعات التعليمية وخطط التطوير والاستعدادات للمرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التعليمية والإدارية ذات الأولوية، حيث أكد الوزير أهمية تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة والعمل وفق خطط زمنية واضحة لضمان إنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة.
وشدد الطبطبائي على ضرورة الإسراع في استكمال تأليف مناهج الصف العاشر، إلى جانب متابعة تطوير مناهج الصفوف من الأول حتى التاسع، بما يتوافق مع الملاحظات الفنية والتربوية ونتائج استطلاعات الرأي.
كما أكد أهمية الانتهاء من تجهيز الكتب الدراسية ومتابعة أعمال الطباعة والتوريد لضمان جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كافٍ.
وتابع الوزير مستجدات مشاريع التحول الرقمي، خاصة المنصة القانونية ومنصة إدارة التطوير والتنمية، موجّهًا بسرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية لإطلاقها.
وفيما يخص الامتحانات النهائية، وجّه قطاع الشؤون التعليمية بمتابعة تجهيزات اختبارات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، والتأكد من جاهزية اللجان وتوفير المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة.
كما شدد على تطبيق سياسة تدوير مديري المدارس في لجان الامتحانات وفق الضوابط المعتمدة، بما يعزز الشفافية والحيادية خلال فترة الاختبارات.
وتناول الاجتماع كذلك إجراءات اختيار المراقب الوطني، مع التأكيد على الالتزام بالآليات المعتمدة لضمان النزاهة والدقة في أعمال المتابعة والرصد.
وفي إطار الاستعداد لاختتام العام الدراسي، أكد الوزير أهمية استكمال أعمال نهاية العام في مدارس رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط، بما يشمل ملفات الطلبة ورصد الدرجات وتقييم الكفاءات.
ووجّه الطبطبائي بمتابعة التراخيص الخاصة باستغلال مرافق وزارة التربية للأنشطة الرياضية وفق القرار الوزاري المعتمد، وتنظيم الاستفادة منها ضمن الأطر الرسمية.
كما شدد على ضرورة حصر الأضرار المالية والفنية والتشغيلية الناتجة عن العدوان الإيراني، ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد الوزير أهمية الإسراع في توزيع الموظفين وفق الهيكل التنظيمي الجديد، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية ويرفع كفاءة الأداء داخل الوزارة.
وفي ختام الاجتماع، دعا الطبطبائي القياديين والإشرافيين إلى تطبيق سياسة الباب المفتوح وتخصيص أوقات معلنة لاستقبال المراجعين، بهدف تسهيل الإجراءات ومعالجة الملفات العالقة.



