اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءات حازمة بحق جمعية خيطان التعاونية بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة، أسفرت عن حل مجلس الإدارة وإحالة ملفات إلى النيابة العامة.
وجاء القرار عقب انتهاء أعمال لجان التدقيق والمراجعة التي كشفت عن تجاوزات متعددة داخل الجمعية. وأكدت المصادر أن النتائج أظهرت وجود مخالفات تتعلق بالملفات المالية والإدارية، ما استدعى تدخلاً رقابياً عاجلاً.
وأوضحت المصادر أنه تمت إحالة عدد من الموظفين الوافدين إلى النيابة العامة، بعد رصد شبهات مرتبطة بملفات قيد التحقيق. كما تم إصدار أوامر منع سفر بحق بعضهم لضمان استكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى حماية المال التعاوني وصون حقوق المساهمين، مع استمرار التحقيقات بشكل موسع.
وأضافت أن فرق التفتيش والرقابة تواصل أعمالها الميدانية بشكل دوري على مختلف الجمعيات. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وعدم التهاون مع أي مخالفات.
وشددت المصادر على أن الوزارة ستطبق القانون على الجميع دون استثناء. وأكدت أن أي ملفات يثبت فيها وجود شبهة جنائية أو مالية سيتم إحالتها فوراً إلى الجهات المختصة.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد الرقابة على العمل التعاوني في الكويت، وسط توجه حكومي لتعزيز الانضباط الإداري وحماية المال العام من أي تجاوزات محتملة.
