تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الأمة، اليوم السبت، باقتراح بقانون لتنظيم التملك في القطاع السكني الخاص والنموذجي.
وشملت قائمة النواب مقدمي الاقتراح كل من النواب: عدنان عبدالصمد، والدكتور عبيد الوسمي، والدكتور عبدالعزيز الصقعبي، وخليل الصالح، ومساعد العارضي، والدكتور خالد العنزي، وأحمد الحمد، وأسامة المناور، وفايز الجمهور.
وجاء في نص القانون أنه يتم فرض رسوم سنوية قدرها خمسون دينارًا لكل متر مربع على كل من يتملك أكثر من عقارين أو أكثر من ألفي متر مربع، مع وجود استثناءات محدودة مثل العقار الذي يتم تملكه بالميراث وبحد أقصى عقار واحد فقط، وكل من لديه عقار تزيد مساحته عن ألفي متر مربع، مع فرض الرسوم على عقاراته الأخرى.
وطالب القانون بفرض رسوم قدرها 10% من قيمة البيع على كل من يبيع عقاره خلال أقل من ثلاث سنوات من تاريخ التملك، مع بعض الاستثناءات مثل الملكية الأولى والعقار الذي يتم تملكه بالميراث؛ وذلك لمحاربة المضاربة والتلاعب بأسعار العقار.
وأكد النواب، في مذكرتهم التفسيرية، أن هذا القانون موجه للمحتكرين ولتجار العقار وسيمنع المتاجرة بالعقار السكني، وذلك بعد أن استفحلت ظاهرة الاستثمار فيها وهو ما يُعد خلافًا للغرض الذي أنشئت من أجله هذه المناطق.
وأشار النواب إلى أن الوضع الحالي للتملك بلا قيود في القطاع السكني له آثار سلبية كثيرة مثل عدم تحقيق العدالة والمساواة بين الناس، وارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق نتيجة لقلة المعروض وزيادة الطلب مما يثقل كاهل الأسرة الكويتية التي ترغب بشراء منزل، وأيضًا تحقيق أصحاب رؤوس الأموال للربح الكثير من تحويل العقارات السكنية إلى شقق وتأجيرها، مستغلين دعم الدولة للكهرباء والماء، إضافة إلى التسبب بالازدحام الشديد في شوارع هذه المناطق والضغط على بناها التحتية التي لم تكن مصممة لتحمل الزيادة الكبيرة في أعداد قاطنيها.
وأضاف النواب أن هذا القانون سيوفر الأموال للدولة؛ لأنه سيجعل العقار أكثر تداولًا بالسوق، حيث بلغت تكلفة بدل الإيجار على الدولة نحو ملياري دينار خلال العشر سنوات الماضية فقط، وكلها تذهب لملاك العقار.
ولفت النواب إلى أن هذا القانون خطوة في اتجاه حل الأزمة الاسكانية قبل زيادة المعروض، مؤكدين أنه لا ضمانة لتكرار المضاربة والاستثمار في المناطق الجديدة من غير قيود.
