تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح لتعديل قانون القطاع الأهلي يتعلق بتوظيف الوافدين، اليوم السبت.
وطلب الحميدي، في التعديل، أن “يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة، مالم تأذن له الهيئة العامة للقوى العاملة، ويصدر الوزير قرارًا بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا”.
وأضاف الحميدي أنه “لا يجوز لصاحب العمل سواء أكان مؤسسة خاصة أم فردًا ممن يتم تعاقدهم على تنفيذ مشاريع الجهات الحكومية وأعمال الخدمات بها بأي من طرق التعاقد المحددة بالقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه، أن يتقدم إلى الجهات المختصة بطلب استقدام عمال من خارج البلاد أو نقل كفالة العامل إليه من الكفيل المتقدم له، بما يزيد عن الحاجة الفعلية للعمل لديه أو المشروع القائم عليه موضوع الاستقدام أو نقل الكفالة، أو أن يعمد بعد أي من هذه الإجراءات إلى عدم تسليمهم العمل المطلوبين لأجله بسبب عدم حاجته لهم”.
وتابع الاقتراح أنه “يلتزم صاحب العمل – المستقدم للعمالة – سداد تأمين بواقع 500 دینارًا عن كل عامل مستقدم طبقًا للموافقة الصادرة إليه من الهيئة، لضمان تشغيله وسداد راتبه إلى نهاية خدمته، ويلتزم بالإجراءات والتكاليف الخاصة بإجراءات التأمين الصحي المقررة للاستقدام والإقامة، ويتكفل صاحب العمل المخالف بمصاريف عودة العامل إلى بلده”.
وجاء في المادة (138) من الاقتراح أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينارًا ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف القانون، ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل ضعف مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها”.
