بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته والمقدم من النائب محمد هايف في أعقاب ما أبدى الوزير تأهبه للمناقشة.
وقد كان المجلس وافق على إدراج استجواب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف المقدم من النائب محمد هايف في جلسة المجلس العادية اليوم يوم الثلاثاء ومناقشته فيها وذلك بناء على طلب الوزير.
وأخذ رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قبول المجلس على فتح فقرة ما يستجد من أفعال ثم قبول المجلس كذلك على إدراجه ومناقشته وهذا عملا باللوائح المنظمة لتلك الأمور.
وقد كان وزير المالية صرح انه “بناء على المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب إدراج الاستجواب في الجلسة ليتم مناقشته اليوم”.
وتنص المادة (76) على انه “لا تجوز النقاش في موضوع غير وارد في جدول الممارسات سوى للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الممارسات ويكون ذلك بناء على دعوة الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل”.
وأضافت المادة انه “يشترط قبول المجلس في كل الأحوال وللوزير المختص باستمرار أن يطلب تأجيل البصر في الموضوع لفترة لا تخطى أسبوعين ويجاب إلى طلبه”.
ووفقا للمادة “ينشأ قرار المجلس في هذه الطلبات دون نقاش إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن ـ قبل إصدار القرار ـ بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لفترة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما”.
وقد كان وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أفصح أمس الإثنين تسلمه من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاستجواب الموجه له بصفته من النائب محمد هايف.
ويشمل إلتماس الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف محورين يدور الأضخم منهما بشأن ما رآه مقدم الطلب ب”حنث وزير المالية باليمين والكذب على الأمة ونوابها”.
أما المحور الثاني يتعلق على حسب مقدمه ب”عدم جواز اقتضاء مزايا على مقايضة المرتب تحت أي مسمى كوصفها بأنها عائد اقتصادي”.
وأعطت المادة (100) من الدستور الكويتي الحق “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتهم”.
