أكدت سلطنة عُمان أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تتضمن فرض أي رسوم على السفن العابرة، مجددة دعمها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاحها بما يسهم في تحقيق السلام واستعادة حرية الملاحة في المضيق.
وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة في البحرين، إن سلطنة عُمان بصفتها دولة مشاطئة للمضيق تتحمل مسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وشدد البوسعيدي على أن الترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز تهدف إلى ضمان انسياب حركة الملاحة البحرية بأمان واستقرار، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تنطوي على فرض أي رسوم لعبور السفن عبر المضيق.
