اجتمع مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية بشكل طارئ برئاسة نائب الرئيس الفريق أول م.محمود الدوسري، لمناقشة العديد من المواضيع والمشاريع وفي مقدمتها إعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي إضافةً للعديد من التطورات التي طرأت مؤخرًا ومناقشتها.
فيما شدد مجلس إدارة مؤسسة الموانئ على أنه كان ولا يزال يضع نصب عينيه تطوير وتحسين ظروف العاملين بالموانئ في مقدمة أولوياته، انسجاماً ومشاريع وأهداف وخطط المؤسسة طبقاً لرؤية الكويت 2035.
وأثنى الأعضاء بالدور المحوري للمدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف العبدالله الصباح، الذي انتهج سياسة إقتصادية تتصف بالاستدامة، نتج عنها توفير النفقات وإلغاء بعض المناقصات «التي لا حاجة لها»، وإرتفاع الإيرادات، إلى جانب مكافحة الفساد وقضايا تتعلق بحقوق تم الاستيلاء عليها سواء من حسابات المؤسسة أو من صندوق الموانئ الاستثماري، أو أراض تم أيضا الاستيلاء عليها وتم إرجاعها.
كما أشار إلى الاستمرار بالإجراءات القضائية للمطالبة بالتعويض لهذه الأراضي.
وثمن نائب رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابةً عن الأعضاء، تحقيق المؤسسة أرباحا استثنائيةً بكل المقاييس وما شهدته من ارتفاع بالأرباح خلال السنوات الست الماضية بنحو 400 في المئة، إذ ارتفعت من 14 مليون دينار نحو (46.5 مليون دولار) قبل ست سنوات إلى 56 مليون دينار نحو (186 مليون دولار) خلال 2020، نتيجة اتخاذ حزمةً من الخطط والسياسات التطويرية وكفاءة العاملين من الفرق واللجان العاملة، بإشراف مباشر من المدير العام الشيخ يوسف العبدالله الصباح.
واستذكر الأعضاء الجهود المضنية التي قام بها العاملون بالموانئ أثناء جائحة كورونا، والتي كان لها أبلغ الأثر بانسيابية العمل في مختلف الموانئ، بحيث أوجدت قدرة عالية على تأمين الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، من دون أن يؤثر النقص على السوق المحلي، مثمنين حجم التضحيات التي قدمت من الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس فداء ً للكويت وأهلها لتأمين الحاجات الضرورية من السلع والبضائع والأدوية وحتى لا تتأثر البلاد بأي نقص بالمخزون الاستراتيجي.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على المواضيع المدرجة والملحة واتخذ الاجراءات والسبل الكفيلة التي من شأنها تدفع جهود القائمين وتذليل كافة أوجه التحديات التي تعرقل أهداف وبرامج مؤسسة الموانئ وخططها الاستراتيجية.
ويأتي انعقاد اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الطارئ، استنادا للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2017 الخاص بنظام مجلس إدارة المؤسسة والمادة 3 من اللائحة الداخلية والمتضمنة (يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات طارئةً بناء على دعوة من رئيسه أو بطلبٍ كتابيٍ مقدم من 3 أعضاء على الأقل).
