قام البنك المركزى الكويتى اليوم بإصدار إحصائية الأرقام التى تظهر إنخفاض فى عرض النقد بمفهومه الواسع بمقدار 0.7 فى المائة خلال شهر يناير الماضى، ليبغ نحو 39.2 مليار دينار كويتى، أى نحو 128 مليار دولار أمريكى، حيث يتم تقييم هذه الأسعار على أساس شهرى.
وأوضحت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك المركزي في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار قد إنخفضت بنسبة 0.8 في المئة في يناير الماضي أيضاً، لتبلغ قيمتها 35 مليار دينار كويتى أى نحو 5ر115 مليار دولار أمريكى.
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 2.7 في المئة لتبلغ 2.1 مليار دينار كويتى، أى نحو 6.9 مليار دولار أمريكى، في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات المركزي عند 2.9 مليار دينار كويتى، وهو نحو 9.5 مليار دولار أمريكى.
وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.3 في المئة ليسجل 73 مليار دينار كويتى، أى نحو 241 مليار دولار أمريكى، موضحة أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفض 2.2 في المئة ليبلغ 7 مليارات دينار كويتى، أى نحو 23 مليار دولار.
وذكرت أن ودائع الأجل لدى البنك المركزي قد هبطت في يناير الماضي بنحو 5 في المئة لتبلغ 2.5 مليار دينار كويتى، أى نحو 2.8 مليار دولار أمريكى، في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 0.3 في المئة لتبلغ 39.9 مليار دينار كويتى أى نحو 131.6 مليار دولار أمريكى.
ولفتت التقرير إلى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 1.375 في المئة في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 15.1 في المئة في يناير الماضي على أساس شهري لتبلغ 287 مليون دينار كويتى، أى نحو 947 مليون دولار أمريكى، بينما استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في عند 303.1 فلس.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية، ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية، والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب، في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة الى النقود الجارية من حسابات ودائع الأجل، وحسابات التوفير.
