العرب والعالم

رئيس وزراء ماليزيا أمام القضاء بتهمة اختلاس بـ4.5 مليار دولار

منح قاض في ماليزيا اليوم الضوء الأخضر لمواصلة أول محاكمة لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لدوره في فضيحة نهب أموال الصندوق السيادي ” 1 إم دي بي”، مشيرًا إلى أن أدلّة الادّعاء كافية.

فيما كشف القاضي محمد نزلان محمد غزالي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور، إن رزاق يواجه سبع تهم على إرتباط باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي “1 إم دي بي” (1 ميغا ديفلوبمنت برهاد).

كما أضاف إن “المتهم كان يتمتع بنفوذ هائل ومهيمن” على شركة “إس آر سي إنترناشونال”، الوحدة التابعة لصندوق التنمية “1 إم دي بي” والمعنية بعملية الاختلاس، لافتًا إلى أن النيابة العامة خلصت إلى وجوب أن يواجه رزاق كل التهم بحقه.

وذكر أن فرع الصندوق “كان منذ البداية خاضعًا لسلطة المتهم، وكان للمتهم سيطرة كبيرة عليه”.

ويلقى رزاق أربع تهم فساد يصل عقاب كل منها إلى السجن عشرين عامًا، وثلاث تهم تبييض أموال يعاقب القانون عليها بالسجن 15 عامًا.
غير أن محامي الدفاع رأوا أن أدلة الادّعاء “لا تتضمن أي إثبات يدين” موكلهم.

الجدير بالذكر أن المحاكمة تتناول جزءً ضئيلا فقط من المبالغ الطائلة التي تم اختلاسها، إذ تشير عناصر عدد من التحقيقات إلى تحويل أكثر من 500 مليون دولار إلى حسابات نجيب رزاق، غير أنه لطالما نفى أي اختلاس للأموال.

كما أن رئيس الوزراء السابق متّهم مع شركاء له باستخدام الأموال التي اتهموا باختلاسها من الصندوق الذي أنشىء بالأساس لتنمية الإقتصاد الماليزي، من أجل شراء عقارات فخمة وتحف فنية ويخت.

ويقدر القضاء الأميركي الذي يحقق في القضية أيضًا، القيمة الإجمالية للأموال المنهوبة بـ4.5 مليار دولار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى