كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن تصاعد أعداد الكويتيين الموظفين في القطاع الخاص الى 73810 في العام الحالي، بزيادة 3142 موظفا عما كان عليه في عام 2018، حيث بلغت أعداد العاملين في القطاع منهم 70668 موظفا، بينما كان العدد 69508 في 2017، و66714 في 2016، وذلك على حساب الوافدين الذين يتراجع عددهم باطراد في ظل اتباع سياسة التكويت.
وقالت العقيل في رد على سؤال وجهه النائب عبد الله الكندري ، أن قرار النسب في توفير فرص عمل وظيفية للكويتيين في القطاع الخاص، ساهم مساهمة فعالة في زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع خلال السنوات الاخيرة، مشيرة الى عمل دؤوب تنفذه الهيئة العامة للقوى العاملة، مسترشدة بالتوجه الحكومي للتكويت، يتمثل في عرض الفرص الوظيفية الحقيقية على الخريجين وارشادهم وظيفيا، فضلا عن اقامة المعارض والمشاركة في الورش واللجان التي تحض على جذبهم للعمل في القطاع، لا سيما في المجالات المصرفية والاستثمارية والطبية.
وأوضحت أن الهيئة تضطلع بدور بارز يهدف الى تغيير قناعات المواطن عن قيم العمل في القطاع الخاص، من خلال تنفيذ حملات توعوية اعلامية مستمرة، تحثهم على العمل فيه، كما تقدم لهم التدريب اللازم لتأهيلهم للالتحاق بهذا القطاع الحيوي وتوجيههم ليكون اختيارهم الأول.
وذكرت أن الاحصائيات تشير الى ان ما عرض على الخريجين الكويتيين من فرص وظيفية خلال السنوات الخمس (2014 ـ 2018) بلغ 32283 وظيفة.
وقالت العقيل أن «القوى العاملة» تشارك في لجان عديدة تساهم في ربط المخرجات باحتياجات سوق العمل، مثل لجنة مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، تحت رئاسة الوزيرة، وتعمل على دراسة الاليات الفعالة لربط مخرجات البحث العلمي بالاولويات التنموية للبلاد، واقتراح الاساليب لمواكبة المخرجات وربطها مع الاحتياجات في السوق وخصوصا في القطاع الخاص، وقياس الأثر التدريبي للانتاجية في مجالات العمل، اضافة الى لجنة اعداد استراتيجية سياسة القبول في جامعة الكويت والتخصصات المطلوبة حسب الاحتياج وتماشيا مع متطلبات رؤية الكويت 2035.
