أعلنت صباح اليوم السبت، الهيئة العامة للقوى العاملة إيقاف 16 ملفًا لأصحاب مراكب صيد، واستدعت 7 آخرين.
وأشارت أيضًا إلى أن اجراءاتها جاءت في إطار تعاونها مع كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة الله السمكية، على خلفية ما شهده سوق الاسماك من أحداث أخيرة نتيجة تخلف اصحاب المراكب عن عملية الصيد، وعدم خروج الطراريد، مما أثر سلبًا على سوق بيع الاسماك، الأمر الذي دعا الهيئة الى استدعاء اصحاب مراكب للوقوف على مدى التزام أصحاب الملفات والعمالة المعنية باحكام قانون العمل سالف الذكر.
بينما اتخذت الهيئة اجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مخالفة اصحاب المراكب والصيادين للقانون، حيث أعدت اقرارات تضمن التزام وتعهد عمالة الصيد بقانون العمل وعدم مخالفة احكامه، مبينة أن الإدارات المختصة بدأت باستدعاء العمالة للتوقيع عليها.
كما أعلنت الهيئة ان إدارتها المعنية مستمرة بشكل دوري في تفتيش كافة التراخيص التجارية المتعلقة بهذا القطاع، اسوة بالقطاعات الأخرى في سوق العمل، للتأكد من التزامهم بالقانون والقرارات التنظيمية.
