تشهد محكمة سوادنية السبت، جلسة جديدة لمقاضاة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتهم الفساد وسوء استغلال السلطة يأتي ذلك بعد قرار تأجيلها الأسبوع الماضي.
وأعربت منظمة حقوقية سودانية تسمى “زيرو فساد” إن “التحريات أثبتت تورط البشير في 5 قضايا فساد بشكل مباشر بتوجيهات أو توقيعات”، مشيرة إلى أنها تعرضت لضغوطات من نافذين بالنظام السابق، لسحب ملفات فساد تخصهم، بحسب ما أوردته صحيفة “الانتباهة” السودانية.
كما كشفت الصحيفة السودانية أن “امتلاك المنظمة لملفات عديدة من بينها ملفات بيع الفلل الرئاسية، واسيتراد بصات الوالي وبيع منزل السودان في لندن والقاهرة”، منوهة إلى أنها “ستعمل على إنشاء متحف ثابت وآخر متحرك بصور المجرمين والفاسدين، وبيانات جرائهم لفضحها حتى يكونوا عظة وعبرة للآخرين”، على حد قول المنظمة.
يُذكر أن البشير حكم بلاده نحو ثلاثة عقود، وعزل من منصبه بانقلاب عسكري في أبريل الماضي، عقب تصاعد احتجاجات شعبية تندد بالأوضاع الاقتصادية، بدأت نهاية العام الماضي.
هذا وقد كشف المتحري بالجلسة الأولى لمحاكمة البشير الاثنين الماضي، اتهامه بالفساد والإثراء غير المشروع، أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في مقر إقامته، وأقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.
وعُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية شديدة في معهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، وتلال المتحري عميد الشرطة أحمد علي عريضة خلال الجلسة العلنية، الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها.
