جوهر يطالب بقانون رسمي لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية قبل دور الإنعقاد القادم

طالب النائب الدكتور حسن جوهر الحكومة بتقديم مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية قبل إنطلاق دور الإنعقاد القادم،

كما شدد على أهمية هذا القانون وأنها تكمن في فرض الرقابة على السياسة العامة للحكومة لا سيما في الأمور المتعلقة بالإصلاحات الإقتصادية والإدارية التي تمثل عصب التنمية والتي لها دور في تعظيم موارد الدولة التي ينتظرها الشعب الكويتي منذ أمد.

فيما ذكر جوهر خلال تصريحات صحفية «في جلسة 18 يوليو الماضي وعند مناقشة برنامج عمل الحكومة الجديد طالب النواب سمو رئيس مجلس الوزراء بمعالجة النواقص التي تضمنتها الرؤية الجديدة وبخاصة الاصلاحات المستحقة»، مشيرًا إلى أن بعض هذه الاصلاحات كانت موجودة في برنامج عمل الحكومة السابق في المجلس المبطل، الذي قدم في نوفمبر 2022، لكنها سقطت من برنامج عمل الحكومة الجديد ومن بينها إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها في المناصب الحكومية ومراجعة تنظيم عدد المناصب التي يتولاها الفرد سواء بشخصه أو صفته وتنفيذ آليات قياس القياديين بشكل سنوي تمهيدا للتجديد لهم واستمرارهم في المنصب القيادي بالاضافة إلى التخطيط والتنفيذ لتأهيل قيادات الجهات الحكومية المختلفة.

وتابع جوهر أن المسؤولية باتت مشتركة بين الحكومة والمجلس بتقديم الحكومة لمشروع قانون ينظم التعيين في الوظائف القيادية الذي كان من المفترض أن يقدم خلال 100 يوم من تقديم الحكومة لبرنامجها في المجلس المبطل ومع أن القانون تم ادراجه في البرنامج الحكومي الجديد ومرّ أكثر من 200 يوم ولم تقدمه الحكومة.

كما طالب جوهر بضرورة الإسراع في تقديم المشروع بقانون قبل بداية دور الانعقاد المقبل «إذا كنا فعلا شركاء في عملية الاصلاح المستحقة والمتأخرة».

وأفصح جوهر أنه تقدم بسؤال برلماني لسمو رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالسياسة العامة للحكومة ليطلع الشعب الكويتي هل الحكومة أمام تعهداتها في تصحيح المسار والعهد الجديد والاصلاحات المطلوبة فيما يتعلق بما ذكر في شأن الرواتب المبالغ فيها لبعض القياديين في الدولة باعتراف الحكومة دون وجود معايير لقياس أدائهم وانجازاتهم رغم استمرار كل اشكال الخلل والتخلف والفساد في دولة الكويت.

وتوجه جوهر لرئيس الوزراء: إذا كانت هذه تعهداتك يا سمو الرئيس وتعهدات حكومتك فلماذا ألغيت من برنامج عمل الحكومة السابق ولم تتضمنها في الرؤية الجديدة، مبيناً أن هذا السؤال البرلماني هو من سيكشف لنا مدى تعهد الحكومة بمثل هذه الاصلاحات المطلوبة.