كشفت مصادر مطلعة أن هناك مقترح لإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، واستبداله بآخر يختص برسم سياسة اقتصادية طموحة، وإعداد برامج تنموية واعدة.
وأعدت لجنة حكومية مقترحاً أشارت فيه إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط بات غير مدرج ضمن محركات التنمية في البلاد، وأنه لا يعول عليه كثيراً في إحداث النقلة المستهدفة لمسار التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأشارت المصادر أن اللجنة أوضحت أيضا، إلى أن فكرة تأسيس المجلس المقترح تسميته، مجلس التنمية الاقتصادية، تقوم على إنشاء كيان مسؤول عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة في البلاد.
وتعظيم الإيرادات العامة غير النفطية، وزيادة منسوب توظيف الكويتيين، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال المحلية، بالقدر الذي يرفع ترتيب الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية، ورفع معدلات التدفقات الرأسمالية إلى البلاد، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن دور المجلس الجديد المقترح يتضمن إحداث تنويع في القاعدة الاقتصادية، بما في ذلك طرح فرص استثمارية تنموية للمستثمر الوطني والأجنبي.
منوهة إلى أن المجلس المرتقب سيكون بمثابة المحور لإدارة المستقبل الاقتصادي في الكويت، وإحداث تنمية مستدامة في البلاد، كما سيشمل دوره المقترح أن يكون معنياً بمراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035.
