أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد عن قرار يقضي بدم تجديد إقامات زوجين مصريين وأطفالهما الستة ومنحهم إقامة مؤقتة تنتهي مع نهاية العام الدراسي.
ويأتي هذا بعد رفع تقرير من الشرطة المجتمعية الى النائب الأول تضمن وجود خلافات أسرية بين الزوجين.
وبسبب هذه الخلافات، أقام الأب لدى أحد أصدقائه وتركت الأم الشقة التي تقيم فيها مع أبنائها دون أن تترك لهم أي طعام.
وهو الأمر الذي استلزم أن يتناوب طفلان في الذهاب إلى المدرسة لرعاية شقيقتهما الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 3 أشهر.
وبحسب مصدر أمني، فإن ابنة الوافدين اتصلت على عمليات وزارة الداخلية، وقالت ان والديها تركاها وأشقاءها الخمسة وهم جوعى ولا يجدون ما يأكلونه منذ يومين.
وحسب مصادر الأنباء، فقد تم إبلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب.
والذي وجه بتقديم الرعاية للأطفال الستة ونقلهم إلى المخفر وتقديم الوجبات لهم.
وتم إخطار الشرطة المجتمعية التي تولت أمر رعاية الأطفال وتم استدعاء الزوج، حيث أفاد بأنه تم الاستغناء عنه وأصبح من دون عمل ويعاني من مشكلات مادية.
وعلى إثر ذلك وقعت خلافات مع الزوجة مما اضطره إلى ان يغادر مسكن الزوجية منذ 4 اشهر ويقيم لدى صديقه، وادعى أنه ملتزم بنفقات ابنائه ويدفع مصاريف الدراسة والباص الذي ينقلهم من المدرسة ذهابا وعودة.
أما الزوجة فقالت إنها لم تعد تقوى على رعاية الأطفال وليس لديها ما تنفقه عليهم وتوجهت للاقامة عند صديقتها.
وبعد ذلك، تم الاستماع إلى أقوال الطفلين اللذين قالا إنهما يتناوبان على رعاية شقيقتهما الرضيعة بحيث تذهب الطفلة الكبرى للمدرسة يوما وتغيب الآخر وكذلك يفعل شقيقها.
ليتم تسجيل قضية بحق الزوجين بعنوان الإهمال في رعاية قاصر ورفع تقرير إلى الشيخ طلال الخالد الذي أمر بوضع الزوجين والأطفال الستة على بند عدم تجديد إقامات ومنح كامل أفراد الأسرة إقامة مؤقتة مع منع التجديد لهم وإبعادهم الى وطنهم.
يشار إلى أن الزوج من مواليد 1981 والزوجة من مواليد 1985، والأطفال الستة 4 إناث من مواليد 2011 و2016 و2019 و2023، أما الولدان فهما من مواليد 2009 و2020.
