5 نواب يقترحون إنشاء (صندوق المتعثر بحكم) من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن 5 نواب برلمانيين عن تقدمهم بإقتراح بقانون باسم مشروع قانون (صندوق المتعثر بحكم) للمساهمة في سداد ديون المتعثرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب محمد عبيد الراجحي ومبارك العجمي وسلمان الحليلة وسعود أبو صليب وفرز الديحاني، بإنشاء صندوق تشارك جهات رسمية عدة حكومية وخاصة فيه بنسب معينة للمساهمة في سداد دين (المتعثر بحكم)، وذلك بما يُعد مشاركة حقيقية في المسؤولية المجتمعية لتحمل الأعباء المالية ، وتعاونا مُثمرا فيما بين القطاعين في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء.
يعد مشروع قانون (صندوق المتعثر بحكم) مشروع إنشاء عجلة الأمان الإقتصادية لضمان قيام الأنشطة، وهو عبارة عن صيانة وإصلاح للشرخ والهدر الاقتصادي، ودورة مالية ضرورية لحل الأزمات الإقتصادية، كقانون الضرورة والسببية في الطبيعة، ودورة حياة الماء بالطبيعة، فحين تُضخ الأموال لتمويل الأنشط .
فذلك يعني بدء دورة الحياة الاقتصادية في الدولة، عندها يظهر النمو والتطور في شتى القطاعات، وبمرور الزمن قد يحدث التعثر لبعضها، ما توجب الحماية والرعاية والدعم المادي والمعنوي لها، لكي يكون هنالك بيئة عمل آمنة، يتم التسويق لها، تتوجه نحوها الطاقات والقدرات البشرية الفاعلة في المجتمع، من دون تخوف من التعثر.
فذلك يصنع الكيانات الاقتصادية التي تسهم بتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، وتشارك القطاع الحكومي بالتوظيف وتقليل نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها ، والمضي نحو تحقيق رؤية 2035 في الكويت.
أن تشارك جهات رسمية عدة حكومية وخاصة في سداد دين (المتعثر بحكم) تعد مشاركة حقيقية في المسؤولية المجتمعية لتحمل الأعباء المالية، وتعاونا مُثمرا فيما بين القطاعين في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء.
تُشارك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة (1%) المستقطعة من صافي الربح لحساب المستفيدين من (صندوق المتعثر بحكم) عن كل سنة مالية، تبدأ من سنة 2021، ويندرج المبلغ المستقطع من النسبة المخصصة تحت بند الصدقات، والزكاة، والضرائب إذا تم إقرارها، ويدخل صاحب العمل أو الشريك إن وجد تحت غطاء الحماية الخاص في (صندوق المتعثر بحكم) في حال تعثره في دين بحكم.
تُشارك الهيئات و المبرات الخيرية بنسبة (12.5%) المستقطعة من فئتان هما (فئة المساكين بنسبة 6.25%) وفئة الغارمين بنسبة 6.25% من كل سنة مالية لحساب المستفيدين من (صندوق المتعثر بحكم) ، تبدأ من سنة 2021.
يستقطع بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة من إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية نسبة ربع الواحد بالمئة =0.0025% من كل سنة مالية، تبدأ من سنة 2021 لحساب المستفيدين من (صندوق المتعثر بحكم).
العضو الأول الممثل عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة: جراح نواف العنزي عضو جمعية المبادرين الكويتية، وعضو مؤسس اللجنة الشبابية في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.
العضو الثاني الممثل عن المشروعات الصغيرة و المتوسطة: رئيس جمعية المبادرين الكويتية مشاري حمد المراغي .
العضو الثالث الممثل عن المشروعات الصغيرة و المتوسطة: نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرين الكويتية الشيخة فوزية حمد الصباح.
