يقيم مجلس الأمة جلسته العادية اليوم لدراسة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها 3 رسائل واردة و3 استجوابات، إضافة إلى عدد من تقارير اللجان البرلمانية.
ويبدأ المجلس جلسته العادية بفحص بنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة، ثم يشرع في مناقشة بند الاستجوابات.
وجاء في كشف الأوراق والرسائل الواردة 3 رسائل جاءت كالآتي:
1- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل قانون إقامة الأجانب إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للارتباط وفقا للمادة (99) من اللائحة الداخلية.
2- رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري يطلب فيها تمديد عملها إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.
3- رسالة من النائب حمدان العازمي يطلب فيها أن تعد الحكومة تقريرًا ربع سنوي يتضمن عدد القضايا المحالة إلى هيئة مكافحة الفساد والإجراءات المتخذة في كل قضية على حدة والأدلة التي تم على أساسها إحالتها إلى النيابة العامة وعرضه على مجلس الأمة. ويدرج على جدول الأعمال 3 استجوابات، الأول مقدم من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومكون من 3 محاور هي التربح من المنصب الوزاري، وانتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة، إضافة الى تزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قد طالب في جلسة 4 /8/ 2020 بتأجيل الاستجواب إلى جلسة اليوم. وقدم الاستجواب الثاني من النائب الحميدي السبيعي إلى وزير التربية وزير التعليم العالي، متضمناً محورين هما تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، إضافة الى الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا. فيما قدم الاستجواب الثالث من النائبين د. عودة الرويعي ود. خليل أبل إلى وزير التربية وزير التعليم العالي، متضمنا خمسة محاور اولها حول التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع (بوابة الكويت التعليمية) وتطرق المحور الثاني الى الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات من دون اعتبار المعايير الجودة، فيما جاء المحور الثالث حول الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر في إعلان البعثات الدراسة. وجاء المحور الرابع حول مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي ، فيما جاء المحور الخامس حول منع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد إتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج. ويشتمل جدول الأعمال على عدد من تقارير الجان البرلمانية المختلفة من أهمها المداولة الثانية للمشروع بقانون في شأن الحماية من العنف الأسري، والمداولة الثانية للمشروع بقانون في شأن العمل في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري في شأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري. وأدرج على جدول اعمال الجلسة اليوم تقريرا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية (الدين العام) ، ومشروع القانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة. وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، 4 شكاوى وعريضة واحدة واردة إلى مجلس الأمة للتنويه عنها بتلك الجلسة جاءت على النحو التالي:
1- شكوى رقم (613) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على شركة جراء إجبارها على مخالفة شروط العقد وتجاوز حدود التعاقد المعتمد من بلدية الكويت.
2- شكوى رقم (614) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على طبيب ممارس عام أول جراء تغيير مسماه الوظيفي إلى مسجل أول صحة عامة في كتاب رسمي.
3- عريضة رقم (615) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على المفتشين الصحيين التابعين لإدارة الصحة العامة جراء عدم مساواتهم بغيرهم من التخصصات في جدول المستويات الوظيفية.
4- شكوى رقم (616) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على طالب جراء شطبه من الفصل الدراسي الثاني وعدم إعادة قيده على الرغم من صدور كتاب من الوزارة بإعادة قيده.
5- شكوى رقم (617) ضد مجلس الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على كبير اختصاصيي قانون جراء عدم اعتماد مسمى مستشار قانوني للعاملين بالجهات الحكومية.
