تتناول اللجنة المالية البرلمانية غدًا في دور الإنعقاد الحالي تحديد آلية العمل وكيفية التعامل مع المشاريع بقوانين سواء كانت المدرجة على جدول أعمال الجلسة وعددها 1 أو المدرجة على جدول أعمال اللجنة وعددها 17.
في حين أن المشروعات المقدمة من الحكومة مضى على بعضها أكثر من 15 سنة لكن الحكومة لم تحسم أمرها بسحبها أو مناقشتها وسيتم حصرها وإحالتها للحكومة للبت بها لأنه من غير المنطقي وجودها على جدول أعمال اللجنة.
كذلك تشتمل المشروعات المقدمة من الحكومة منذ العام 2005 ولم يبت بها: الاستعانة بالشركات الأجنبية المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية، منح معاشات استثنائية للعسكريين وأحيل في العام 2017، البديل الاستراتيجي وأحيل في 2016 ، إلغاء قانون إنشاء شركة للمواشي وأحيل في 2019.
إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية وأحيل في 2019 ، والدين العام الذي أحيل في 2020 وأنجز ورفع تقرير في شأنه لكنه أعيد إلى اللجنة في 2020/8/19 .
وعن المشروع الحكومي المدرج على جدول أعمال الجلسة فهو في شأن الاستيراد وأحيل في 2020/9/22.
