أعلنت مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء والماء تواجه عجزًا متوقعًا في إعتمادات وقود تشغيل المحطات بأكثر من 372 مليون دينار وذلك عن فترة الأشهر الستة الأخيرة من العام المالي الحالي.
وطبقًا للمصادر، خاطبت «الكهرباء والماء» وزارة المالية في شأن طلب تغطية قيمة العجز الظاهر في إعتماد وقود تشغيل المحطات والبالغ 372 مليون دينار بميزانية السنة المالية 2019/2020.
كما كشفت المصادر أن «الكهرباء والماء» طلبت بمشروع ميزانيتها للسنة المالية 2019/2020 إدراج 1.823 مليار دينار لنوع وقود تشغيل المحطات، وهو مبلغ يفوق المعتمد بميزانية السنة المالية 2018/2019 والبالغ 1.33 مليار بزيادة وقدرها 493 مليونًا، ومن ثم قدرت «المالية» النوع بميزانية السنة المالية الحالية بـ 1.49 مليار دينار.
فيما لفتت إلى أن «الكهرباء» رصدت بنهاية السنة المالية الحالية عجزًا في الاعتمادات، حيث خاطبت «المالية» لتغطية قيمة العجز المتوقع نظرًا لعدم وجود وفر بالرصيد، مشددة على أن الرصيد المتوافر بالوقت الحالي لن يكفي لتغطية مطالبات مؤسسة البترول المتوقعة من أكتوبر إلى مارس.
كما أوضحت أن وزارة الكهرباء أفادت بأن تكلفة وقود تشغيل المحطات يتم تقديرها سنويًا حسب أنواع الوقود المستخدم، وتختلف من محطة إلى أخرى حسب حاجة المحطة للنوع المستخدم سواء كان غازًا طبيعيًا أو المستورد منه، أو زيت الغاز أو النفط الخام، أو الزيت الثقيل، وأن القيمة التقديرية لأسعار الوقود للسنة المالية 2019/2020 بنيت على أسعار الوقود للمستهلك خلال شهر سبتمبر 2019، وفقَا للأسس الفنية وما توفره المؤسسة من مطالبات.
وأشارت «الكهرباء» إلى أن تأثير الإنخفاض في السعر العالمي للبترول يتركز في النفط الخام والزيت الثقيل.
بينما يظل تأثر أسعار الغاز الطبيعي والمستورد منه وزيت الغاز خفيفًا إلى حد كبير لاستقراره عالميًا ولفترة طويلة مستقبلًا، وأن نسبة استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المستورد وزيت الغاز تزيد بكثيرعن استهلاك المحطات من النفط الخام والزيت الثقيل.
إضافة إلى زيادة الطلب على استهلاك وقود تشغيل المحطات خلال فترات الذروة في الأشهر من يونيو حتى أغسطس.
