وقفة من الموظفين المتضررين أمام وزارة التعليم العالي للسماح بالجمع بين الدراسة والعمل

قام عدد من الموظفين المتضررين من قرار منع الموظف الكويتي من الجمع بين الدراسة والوظيفة بتنظيم وقفة أمام مبنى وزارة التعليم العالي اليوم.

وطالب الموظفين الوزير بإلغاء القرار والسماح لهم باستكمال دراستهم وهم على رأس عملهم.

وأكد المتضررون إن هذا القرار عائق أمام طموحاتهم.

وأشاروا إلى أنه يحظر التعليم على الموظف الكويتي الذي يرغب بتحسين وضعه المعيشي والمادي ويطور من شهادته.

وشددوا على ان القرار لا يتوافق مع مواد الدستور «40» و«14» و«13».

وأشاروا إلى ان التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون، وفي حدود النظام العام والآداب.

والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون وفي حدود طاقاتها التي تمكنها من ذلك.

وتابع المتضررون أن تطبيق هذا القرار لا بد ألا يسري بأثر رجعي على المقيدين في الجامعات الذين استكملوا دراستهم ومضوا سنوات عدة منهم من هو في السنة الثالثة أو الرابعة، «فلماذا يمارس هذا الأمر!».

وبينوا أنهم يدرسون على نفقتهم الخاصة، وليست بعثة دراسية، وفي حال أخذ إذن جهة العمل فإنهم سيتضررون من خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم رغم من التزامهم في الظروف المعيشية.

وذكروا أن الدراسة لا تتعارض مع أوقات الدوام، كما أن الإجازة تؤخذ من الرصيد الخاص.

وعبروا عن استيائهم من أسلوب الجهات المسؤولة عنهم وطريقة التعامل معم، «فلماذا يحارب المواطن الكويتي في بلده ولا يستطيع استكمال تعليمه الذي كفله الدستور!».

بدوره استغرب النائب الدكتور فلاح الهاجري، من أن بعض مسؤولي الدولة أصبحوا يحاربون التعليم، معلنا دعمه للطلبة المتضررين عبر المطالبة بإلغاء قرار منع الجمع بين الوظيفة والدراسة.