قام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بإصدار قراراً يقضى بدمج الوحدات التنظيمية القائمة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب والعاملين بها وكذلك ميزانيتها الجديدة مع الهيئة العامة للشباب.
وصرح الوزير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين، أن هذا القرار بالدمج يهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، وتعظيم الموارد وتوحيد الجهود لرعاية الشباب الكويتي وتنميتهم وتمكينهم.
وأوضح المطيري أن هذا الدمج سيعمل على الإستدامة المؤسسية للعمل الشبابي دون تضارب بالإختصاصات، ويكفل إستمراريته بأقل عوائق ممكنة معتمدين على التخطيط الإستراتيجي، والبناء المؤسسي للعمل الشبابي وفق إستراتيجية الهيئة العامة للشباب.
وأضاف أن الدمج سيعمل على تنظيم الإتصال والتواصل مع الشباب وكافة الشركاء في الداخل والخارج، لتمكين الشباب وتوفير بيئة داعمة لهم وتوحيد الجهود، موضحاً أن الهيئة ستقوم مقام المكتب وستؤول اليها كافة الحقوق والإلتزامات مع استمرارية البرامج المؤسسية المقدمة للشباب عن طريق الهيئة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة والوضوح، وإتاحة البيانات والمعلومات للجهات الرقابية، دون تداخل بالإختصاصات، مؤكداً أن العاملين بمكتب وزير الشباب سيحتفظون بكافة حقوقهم ومخصصاتهم بعد إنتقالهم للهيئة.
وأشاد المطيري بجهود العاملين بمكتب وزير الشباب منذ إنشائه عام 2013، والتي أفضت إلى تأسيس العمل الشبابي المؤسسي، ووضع السياسة الوطنية للشباب، إذ قام المكتب بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والانشطة الشبابية بالشراكة مع جهات الدولة الأخرى، فضلاً عن إستضافة الكويت للعديد من الفعاليات الشبابية الإقليمية والدولية.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بدعم الشباب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لإستثمار طاقاتهم نحو تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، معتبراً أن تحسن دولة الكويت المطرد في مؤشر تقدم الشباب دليل على نجاح هذه الجهود، والتي من المأمول أن تتعاظم وتتطور أكثر بعد هذا الدمج.
