صرح وزير المالية وزير الدولة للشؤون الإقتصادية والإستثمار خليفة حمادة اليوم الثلاثاء فى بيان صحفى عن إقرار الميزانية العامة للدولة للوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية الجديدة 2021 – 2022، وتشمل جملة المصروفات واللإلتزامات التقديرية للدولة.
وقال الوزير أن إقرار مشروع الميزانية اليوم يعتبر بالغ الأهمية، لما له من أثر كبير على مصلحة الوطن والمواطنين، ودعم استمرارية الحركة الإقتصادية في البلاد.
ولفت إلى أهمية إقرار الميزانيات اليوم ما يمكن الحكومة من تنفيذ العديد من المشاريع والنفقات العامة ذات الأثر الإقتصادي والإجتماعي.
وذكر أن إقرار الميزانية العامة للدولة بوقت مبكر سيسهم بسرعة إنجاز كافة الجهات الحكومية المشاريع الواردة في ميزانيتها، بالإضافة إلى التعيين على الدرجات الجديدة في ميزانية الجهات الملحقة والمستقلة، وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية للجهات الحكومية.
وذكر وزير المالية أن جملة المصروفات والإلتزامات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 تبلغ حوالى 23 مليار و48 مليون دينار كويتي أى نحو 76 مليار دولار أمريكي.
وقال الوزير حمادة في البيان أن ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، وأن الإيرادات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها تبلغ 10.9 مليار دينار كويتى أى نحو 36 مليار دولار أمريكى.
وأضاف أن أبرز ملامح الصرف الرئيسية هي 71.6 في المئة من المصروفات موجهة للمرتبات والدعوم وتوفير الدرجات الوظيفية الجديدة، واللازمة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة وعددها 21 ألف درجة.
وبين أن 15 في المئة من المصروفات موجهة للمشاريع الإنشائية بإرتفاع 20 في المئة عن ميزانية السنة الماضية ما يسهم في دعم الدورة الإقتصادية المحلية.
وذكر أن من أهم أوجه الصرف للمشاريع الإنشائية مشاريع البنى التحتية والطرق والمشاريع الإسكانية ومرافق صحية جديدة، مشيراً إلى أن باقي المصروفات تشكل 12 في المئة وهي مصروفات جارية.
وأفاد أن من أهم المشاريع والنفقات التي ستتمكن الحكومة من تنفيذها هي الزيادة في تعويضات العاملين وتشمل 190 مليون دينار كويتى، أى نحو 630 مليون دولار أمريكى، وزيادة للجهات الأمنية والإطفاء لتغطية البدلات التي تم إقرارها.
وأن الزيادة في الدعومات الإجتماعية بلغت 270 مليون دينار كويتى أى نحو 896 مليون دولار أمريكى، لتغطية المواد الإنشائية لمناطق المطلاع وغرب عبدالله المبارك.
وتابع الوزير أن إقرار الميزانية سيمكن الحكومة أيضا من زيادة الإنفاق على الدعم الصحي والتعليمي وابتعاث الطلبة بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، أى نحو 199 مليون دولار أمريكى، والصرف على الخدمات التعليمية للإحتياجات الخاصة بمبلغ 40 مليون دينار كويتى، أى نحو 132 مليون دولار أمريكى، والعلاج بالخارج بمبلغ 105 ملايين دينار كويتى، أى نحو 348 مليون دولار أمريكى، ومعدات ومختبرات لوزارة الصحة بمبلغ 22 مليون دينار كويتى أى نحو 73 مليون دولار أمريكى.
وأعرب حمادة عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم في إقرار الميزانية العامة للدولة اليوم داعيا المهتمين بالاطلاع على البيانات الأساسية للميزانية الدخول إلى موقع وزارة المالية (mof.gov.kw) للحصول على تلك البيانات.
