قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد أن الدفع بمشروع قانون البديل الاستراتيجي ضروري ومهم لحقيق العدالة.
وفي تصريح لتلفزيون المجلس، فال الرشيد: «ليس مقبولا أن يكون لدينا موظفين بنفس المؤهلات ويحصل أحدهم على راتب يفوق الآخر».
وأضاف أيضا: «الوزارة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على رؤية اقتصادية للبلاد تشمل السياستين المالية والنقدية للدولة وتعزز الاستدامة ورفاهية المواطن».
وأشار إلى أن تعزيز سيولة الاحتياطي العام من الأمور المهمة ولدينا خطط كثيرة لتعظيم إيرادات الدولة وتحرير الأراضي وسنطرحها في الوقت المناسب.
