وزير المالية: ندرس حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة
قال وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله بأن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.
وأضاف وزير المالية، في تصريح له، اليوم الأربعاء، بأن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق، مشيرًا إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن.
وأشار إلى أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد، قائلًا: “نقوم حاليًا بإعداد تصورات فنية تعالج المشكلة إن وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام”.
وأفاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والأولويات مع المجلس، مؤكدًا على أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.
وأكد الوزير الجارالله بأن هذه القوانين تحتاج توافقًا حكوميًا نيابيًا ونقاشها فني وليس سياسيًا، كما تهدف هذه التصورات قيد الدراسة إلى إرسال رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية، مضيفًا أن هناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.
