قال وزير المالية مناف الهاجري إن البديل الاستراتيجي للرواتب لا يزال قيد الدراسة ولم تستكمل عناصره التي تحقق أهدافه الأصلية بالشكل الذي يخدم الإدارة العامة في الدولة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح الوزير الهاجري، في تصريح له، اليوم السبت، أن مسألة البديل الاستراتيجي للرواتب نشأت من الحاجة لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة ومن أجل تحقيق مؤسسات منتجة.
وأكد أن هذه الأهداف لن تتحقق إذا تمت المعالجة بتناول الرواتب فقط ودون التطرق لقياس الأداء بطريقة عصرية تحفز الموظف إلى التطور معرفيًا ومهنيًا.
وشدد على وجوب ألا يسبب أي مقترح جديد إعراضًا إضافيًا عن العمل في القطاع الخاص الذي يعاني حاليًا من إعراض شريحة عريضة من الشباب عن العمل فيه بسبب ساعات العمل الطويلة وتركيزه على قياس أداء الموظف وانتاجيته.
وأضاف الوزير الهاجري أن أي معالجة للبديل الاستراتيجي يجب ألا تؤثر على استدامة المالية العامة للدولة أو على قدرة الحكومة على إطلاق مشاريع ملموسة في قطاعات واضحة كالإسكان والسياحة والنقل، وما يتطلبه ذلك من إنفاق رأسمالي أكبر.
وأكد أن ما يتم تداوله حاليًا في وسائل التواصل الاجتماعي عن البديل الاستراتيجي غير دقيق وغير واقعي في أرقامه.
