أعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط تسجيل انخفاض ملحوظ في قضايا المخدرات بالكويت بنسبة 44 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من تطبيق القانون الجديد.
وأوضح السميط أن عدد القضايا المسجلة أمام النيابة العامة تراجع من 255 قضية إلى 144 قضية، بانخفاض بلغ 111 قضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد أن هذه النتائج تعكس التأثير المباشر لتشديد القوانين في مواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تكامل الجهود بين الجهات القضائية والأمنية، خاصة مع استمرار الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الداخلية لضبط المخالفين وتعزيز الرقابة.
كما شدد على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة، بالتوازي مع الجهود الأمنية، لضمان الحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع.
واختتم السميط بالتأكيد على أن التعاون بين مؤسسات الدولة سيستمر لتعزيز هذه النتائج وتحقيق مزيد من التقدم في مكافحة المخدرات.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد الكويت سياساتها لمكافحة المخدرات، حيث تسعى السلطات إلى تقليل معدلات الجريمة المرتبطة بها وتعزيز الأمن المجتمعي.
