قرر نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الیوم الجمعة، تشكیل لجنة محایدة للتحقیق بوفاة أحمد الظفیري أثناء حجزه بإحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلیة، في بیان لھا تعقیبًا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة أحمد الظفیري، أن الوزير الصالح أصدر أوامره بتشكیل لجنة محایدة للتحقیق بالواقعة مع المعنیین، وبیان ما إذا كان ھناك أي تقصیر من أجھزة الوزارة في ھذه الواقعة من لحظة ضبطه إلى حین وفاته وتقدیم تقریر خلال أسبوع.
وأمر وزیر الداخلیة بإیقاف كل من له علاقة بالواقعة عن العمل إلى حین انتھاء التحقیقات، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنه سیتم محاسبة المقصرین واتخاذ العقوبات المناسبة بحقھم.
وأشار البیان إلى أن القضیة محل اھتمام المسؤولین بالمؤسسة الأمنیة، وعلى رأسھم نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووكیل الوزارة.
وأكد البیان على أن وزارة الداخلیة بادرت منذ حدوث واقعة الوفاة بإخطار النیابة العامة بالأمر وقامت بتسجیل قضیة والتحقیق بالواقعة حسب قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائیة، مضيفًا أن موضوع الواقعة لدى النیابة العامة، وھي التي أمرت بإحالة جثة المواطن المتوفى إلى الطب الشرعي، مؤكدًا على مبدأ الشفافیة وإیضاح الحقائق الذي تلتزم بھا وزارة الداخلیة.
