وزير التعليم العالي يكلف مدير الإعتماد الأكاديمي لصياغة رؤية لمعالجة التحديات الحالية

عقد وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس إجتماعاً تنسيقياً لتحديث مخرجات التعليم، وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلى.

وقد شارك فى الإجتماع ممثلي من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، ومجلس الجامعات الحكومية، وجامعة الكويت، والهيئةالعامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومجلس الجامعات الخاصة.

كما شارك أيضاً ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وصرح وزير التعليم العالي أنه تم تكليف مدير عام الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور حمد العدواني، لصياغة رؤية قصيرة المدى لمعالجة التحديات الحالية، وذلك بالإشتراك والتنسيق مع بعض الجهات المعنية ذات الإختصاص.

وأكد الفارس على أهمية صياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى، تمهيداً لوضع رؤية طويلة المدى، لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وأن تعرض في الإجتماع التنسيقي القادم لمناقشتها.

 

وضع رؤية طويلة المدى لمواءمة الإستراتيجية الوطنية للوظائف

وأضاف أنه سيتم بعد ذلك وضع رؤية طويلة المدى، يراعى فيها ما تم طرحه في الإستراتيجية الوطنية للوظائف، لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

مشدداً على أن يتم رفع الرؤية الشاملة بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم ومتطلبات سوق العمل إلى مجلس الوزراء.

وقال إنه إستكمالاً للإجتماع السابق بشأن وضع حجر الأساس في بناء خارطة طريق جديده لتحديث وتنويع مخرجات التعليم، وربطها مع توجهات سوق العمل.

حيث تم الإستماع إلى العرض المرئي المقدم من قبل الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي بعنوان (الإستراتيجية الوطنية للوظائف).

وأوضح الفارس أن العرض عالج أربعة محاور رئيسية، أولها الرأس المال البشري، وثانياً القطاع العام، وثالثا القطاع الخاص، وأخيراً الحماية الإجتماعية.

بالإضافة إلى استخدام نماذج الإقتصاد السلوكي في دراسة السياسات العامة، وخرجت الدراسة بـ 14 سياسة عامة تفصيلية لمعالجة الاختلالات التي تم تشخيصها في المحاور الأربعة السابقة.

 

مناقشة مواءمة مخرجات العليم مع سوق العمل

وتم خلال الاجتماع فتح باب النقاش بشأن مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بمشاركة الجهات المختصة، والتركيز عليها بإعتبارها مبادرة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 16 وأحد سياسات الخطة الإنمائية الثالثة.

وترتكز المواءمة على التعامل مع ديناميكية سوق العمل والحاجة إلى ديناميكية البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم، مع التأكيد على أهمية أن تكون مهارات سوق العمل.

متضمنة في البرامج الأكاديمية كما تم طرح المؤشرات الدولية ذات العلاقة في مستوى رأس المال البشري في الكويت.