عام

وزير التربية: تكويت وظائف التعليم بالتخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني أن وزارة التربية عازمة على تكويت وظائف التعليم بالتخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني وبما ينسجم مع خطة الدولة.

وقال العدواني، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن وزارة التربية ماضية في سياستها في خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية من الهيئة التعليمية والإدارية اتساقًا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية.

وأشار إلى أن هذا يتوافق مع الدستور الكويتي الذي ينص في المادة 26 على حق المواطن في الوظيفة العامة واستنادًا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات “تكويت” الوظائف الحكومية.

وأوضح أن خطة وزارة التربية تجاه سياسة التكويت اشتملت على مسارين أساسيين أولهما التكويت العاجل للوظائف الإشرافية الخاصة برؤساء الأقسام من خلال تحديد التخصصات التي سيتم تكويتها بناء على أعداد المرشحين الكويتيين في قوائم الانتظار إلى جانب تقدير الأعداد التي انطبقت عليها شروط الترشح في هذا العام تماشيًا مع احتياجات الوزارة الحقيقية للكفاءات الوطنية.

وأشار إلى أن المسار الثاني الذي اشتملت عليه خطة التكويت فهو إنهاء خدمات المعلمين غير الكويتيين في التخصصات التي يتوافر بها أعداد مناسبة من العنصر الوطني وفق احتياجات كل منطقة ومرحلة تعليمية على حدة من أجل تمكين المعلمين الكويتيين وأبناء الكويتيات من الدخول إلى تلك الوظائف.

وأضاف العدواني إن هذا سيساهم في انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن الكويتي حيث ستكون نسبة التكويت من خلال تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بين المناطق والمراحل التعليمية وفق المعطيات المختلفة.

وذكر إن ذلك يأتي حفاظًا على احتياجات المناطق التعليمية وعدم الإخلال بميزانياتها ما سينعكس إيجابًا على مصلحة العملية التعليمية واستقرارالميدان التربوي.

ولفت العدواني إلى أن هذه الخطة بنيت على أساس أن كل تخصص يشكل عدد غير الكويتي فيه ما نسبته أقل من 25% من مجمل النمو تم تكويته بالكامل بينما التخصصات التي يتخطى عدد غير الكويتي فيها أكثر مما نسبته 25% سيتم تكويته على أكثر من سنة تتفاوت بين كل تخصص وآخر حسب نسبة العنصر الكويتي بها ونسبة ما يشكله غير الكويتي منها.

وأشار إلى أنه كخطوة أولى سيتم بعد فترة الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي الاستغناء عن خدمات عدد من المعلمين غير الكويتيين العاملين في المراحل التعليمية كافة بالتعليم العام والتعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة في التخصصات التي يتوافر بها أعداد كبيرة من العنصر الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى