قال وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان إن رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي لدولة الكويت، ستكون أولوية سامية لوزارته، تندرج ضمن أولويات أخرى لا تقل أهمية.
وأكد الشريعان، في مقابلة مع «العربية.نت»، اليوم الثلاثاء، على أهمية المدن الصناعية في تعزيز قيمة الناتج المحلي للبلاد، مشيرًا إلى أن ملف الصناعة سينال اهتماما بالغا وستكون هناك لفتة حكومية للمناطق الصناعية المستقلة.
وأضاف وزير التجارة: “لدينا الكثير من الملفات الاقتصادية التي ستأخذ وقتًا من الترتيب، مع الجهات المختلفة بالدولة ومن بينها المناطق المستقلة صناعيًا، وسيكون هناك دعم لهذا الملف حتى يتحقق التطور المنشود في هذا القطاع وحل العقبات التي ربما تكون تعرقل النمو فيه”.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي، أشار وزير التجارة والصناعة إلى مسؤولية وزارة التجارة عن 13 هيئة وجهة من بينها هيئة أسواق المال، وبالتالي سيكون العمل على تعزيز حوكمة الشركات، ورفع مستوى الشفافية لديها، وكذلك دعم كل ما من شأنه تعزيز عمل القطاع الخاص في مناخ اقتصادي ومالي إيجابي، والذي سوف ينعكس على أداء سوق المال.
وأضاف الوزير فهد الشريعان أن دولة الكويت لطالما عملت على تعزيز دور القطاع الخاص، والذي يعمل في منظومة ذاتية مرتفعة المعايير، وسيكون من السهل رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، عبر تعزيز التحول من القطاع العام إلى الخاص بوجه عام.
وأعرب الشريعان عن تقديره لثقة القيادة لاختياره لتولي وزارة التجارة والصناعة للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن عمل الوزارة سيكون في إطار من التعاون من أجل خدمة الكويت، وبذل الجهود للنهوض بملفات اقتصادية، وأولويات عدة.
