قرر وكيل وزارة الأشغال، م. إسماعيل الفيلكاوي، تمديد عمل اللجنة الفنية والقانونية المكلفة التحقيق في الإجراءات المتعلقة ببعض مشاريع الهندسة الصحية والاتفاقية الاستشارية للإشراف على عقدين يتعلقان بأعمال البنية التحتية في بعض المناطق.
ودعا القرار اللجنة إلى إجراء التحقيق الشامل بخصوص التجاوزات في العقدين، وتحديد أوجه المخالفات في تلك العقود من الناحية المالية والفنية والتعاقدية والقانونية.
مع تحديد المسؤول عن هذه المخالفات في حال ثبوتها، وإعداد تقرير مفصَّل بما تنتهي إليه من نتائج، وما تقترحه بشأن عدم تكرار أي من أوجه المخالفات التي قد تتكشف لها أثناء إجراء التحقيق والتوصيات اللازمة لذلك.
تترأس اللجنة د. خديجة المطيري، مديرة إدارة مختبرات الإنشاءات بقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث.
