أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارين وزاريين يقضيان بحل جمعيتين من جمعيات النفع العام، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على موافقات الجهات المختصة، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
ونص القراران على منع مجلسي إدارة الجمعيتين والعاملين فيهما من التصرف في الأموال أو السجلات أو المستندات أو أي من موجودات الجمعيتين، مع إلزامهما بتسليم جميع ما في عهدتهما إلى الجهة التي ستتولى إجراءات التصفية وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها.
وأكدت وزارة الشؤون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق القانون وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في مؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة التزام جمعيات النفع العام بالأهداف التي أنشئت من أجلها وباللوائح والأنظمة المنظمة لعملها.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على المصلحة العامة أو على سلامة إدارة أموال وممتلكات جمعيات النفع العام، مؤكدة استمرار تطوير منظومة الرقابة والمتابعة بما يعزز الثقة بالعمل الأهلي ويدعم دوره التنموي في خدمة المجتمع.
