وزيرة الشؤون: الكويت حريصة على اتخاذ التدابير والإجراءات لتأمين الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الكويتية مي البغلي على حرص دولة الكويت على اتخاذ التدابير والإجراءات والمبادرات التي تتوافق مع المعايير الدولية بهدف تأمين الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة البغلي، اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسها وفد الكويت في أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول «العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي» تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقالت الوزيرة البغلي: «لا يخفى على الجميع تأثير العولمة الاجتماعية على القيم الأسرية»، مؤكدة أن «دولة الكويت تسعى إلى المحافظة على الهوية العربية والإسلامية ومواجهة التغيرات السريعة للعولمة وتأثيرها على القيم الأسرية».
وشددت على أن الكويت «تسعى دائمًا لدعم وزيادة التوعية فيما يخص مؤسسة الزواج والأسرة ووضع الحلول المناسبة لمشكلة عزوف الشباب عن الزواج وتوفير الرفاهية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وهي من التحديات الصعبة التي تواجه معظم دول العالم».
وذكرت أن الكويت تحرص كذلك على احتواء هذه الفئات وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية لها، مبينة أنه تم تشكيل العديد من اللجان والفرق والمؤسسات للحفاظ على الأسرة وتقديم الدعم اللازم لها باعتبارها أساس بناء المجتمعات.
وتابعت في السياق ذاته، أنها تهدف أيضًا إلى زيادة الوعي حول دعم الأسر الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات لضمان استقرارها ورفع مستوى التعليم للطفل ووضع قوانين لحمايته وتوفير الضمان الاجتماعي لكبار السن وتأمين حياة معيشية مستقرة لهم.
وأضافت أن الكويت تعمل على إعداد دورات تدريبية في مجال المهن الحرفية والفنية لتمكين الاسر الناشئة من الحياة الكريمة، إضافة إلى الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم وإعداد دورات تدريبية تؤهلهم في مجال المهن الحرفية والفنية.
وقالت البغلي إن العدالة الاجتماعية هي «إيجاد منظومة فكرية ومنهج أخلاقي وأحكام تشريعية تضمن لجميع الأشخاص المساواة التامة أمام القانون والحصول على جميع الحقوق».
ولفتت إلى أن الإنسانية تشهد منذ عقود تحديات جمة على كافة الأصعدة تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، وهو «ما يستلزم التفكير المشترك وتعزيز الجهد الجماعي للتغلب على هذه التحديات والحفاظ على قيم مجتمعنا من الاندثار».
وذكرت أن الكويت أقرت عددًا من التشريعات والقوانين واللوائح التي تساهم في العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، منها قانون الطفل رقم «21» لسنة 2015 وقانون الأحداث رقم «11» لسنة 2015 والقانون رقم «80» لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية والحضانات الخاصة «22» لعام 2015 والقانون رقم «18» لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين والقرار الوزاري رقم « 104/أ» لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم «18».
وتابعت أنه صدر أيضًا القانون رقم «8» لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحاكي الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حقوق هذه الفئة والتي ركزت على المساواة وعدم التمييز في كل أوجه مناحي الحياة من دون استثناء أو إقصاء.
وأعربت الوزيرة البغلي عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات هادفة تخدم الفئة المستهدفة وتسهم في تعزيز جهود التنمية الاجتماعية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
وتشارك دولة الكويت في المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية بوفد تترأسه الوزيرة البغلي ويضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري.
