«وزيرة الأشغال» تشدد على أهمية الإلتزام بمواصفات العقود لتنفيذ المشاريع وضمان سرعة الإنجاز
طالبت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان قيادي وزارة (الاشغال) بضرورة إلتزام الوزارة بمواصفات العقود المبرمة بينها ومع شركات القطاع الخاص لضمان تنفيذ مشاريعها وفق المخططات وسرعة إنجازها في وقتها المحدد لتسليمها للجهات الحكومية المستفيدة.
فيما ذكرت الوزيرة المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عقب ترؤسها اجتماعا مع قياديي وزارة (الأشغال) إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشاريع الوزارة قيد التصميم والتنفيذ ونسب إنجازها وتحديد الموقف التنفيذي لكل مشروع وفق جدول زمني محدد إضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى الخاصة بعمل الوزارة والتحديات التي تواجهها وسبل تذليل المعوقات التي قد تؤدي إلى تأخير إنجازها.
وتابعت أنها حثت قياديي الوزارة بالعمل وبذل قصارى الجهد لإيجاد حلول عاجلة وتذليل كافة الصعاب التي تواجه تنفيذ أعمال المشاريع لضمان إنجازها وتلافي حدوث أي تأخير.
في حين أكدت الوزيرة المشعان على ضرورة الالتزام بمواصفات العقود لضمان الإنجاز الأمثل والاستفادة من هذه المشاريع وتسليمها للجهات المستفيدة بعد التأكد من مطابقتها لمخططات المشروع ومكوناته ومواصفات تنفيذه وتسليمه في موعده المحدد.
ولفتت إلى إنها استعرضت خلال الاجتماع مع رؤساء القطاعات في وزارة الأشغال خطط عمل كل قطاع وأبرز الأعمال المطلوب تنفيذها للانتهاء منها خلال 100 يوم وضمن السنة المالية الحالية 2024-2025 إضافة إلى استعراض مشاريع الوزارة ضمن خطة التنمية وفي مقدمتها مشروع مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2) ومشروع الربط السككي بين الكويت والرياض ومشروع محطة تنقية أم الهيمان ومشروع مستشفى الولادة.
وأشارت إلى أنها أعطت تعليمات لقيادي الوزارة بضرورة العمل الفوري وبذل المزيد من الجهد والتنسيق مع القطاعات المختلفة في الوزارة للبدء بصورة عاجلة بإصلاح وصيانة الطرق والشوارع بشكل جذري عن طريق طرح 12 عقدا تخص مشاريع صيانة الشوارع والطرق في جميع محافظات الكويت الست.
كما دعت الوزيرة المشعان من قيادي الوزارة بأن تكون كافة إجراءات وخدمات وزارة الأشغال وفق نظام الحوكمة والميكنة لمزيد من الشفافية والنزاهة لضمان تقديم أفضل وأسرع خدمة لمراجعينها وعملائها.
في حين شددت على أهمية متابعة الخطة الخاصة برفع خدمات الوزارة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية في دولة الكويت (سهل أفراد) و(سهل أعمال).
