أعلنت وزارة التربية عن إلغاء عددا من قرارات إنهاء الخدمة والتي اتخذت بالخطأ بحق عدد من المعلمين الذين كان يفترض ألا يشملهم قرار «إنهاء الخدمات» الذي أعلنت عنه الوزارة قبل أيام.
وتضمن ما يقارب 2000 معلم ومعلمة من الوافدين في عدد من التخصصات الدراسية التي يوجد بها فائض من المعلمين.
ويأتي إلغاء عدد من هذه القرارات بعدما دعت وزارة التربية أي معلم من الفئات المستثناة من الإحلال ورد اسمه في الكشوف إلى مراجعة مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام بديوان عام الوزارة.
وهذا ليتسنى لقطاع التعليم العام مخاطبة القطاع الإداري لإلغاء أسمائهم من تلك الكشوف في أقرب وقت.
