أعلنت وزارة التربية عن اعتمادها مشروع قانون التعليم الخاص متضمناً 33 مادة أساسية تحدد آلية العمل في المدارس الخاصة.
ويشمل القانون أيضا تنظيم العلاقة بين جميع أطرافها (الوزارة – المستثمر- ولي الأمر).
وسوف يحدد القانون آلية الاعتماد الأكاديمي ونظام المراقبة لكل مدرسة من المدارس التي تتبع الهيئات الدولية.
وذلك مع ضمان حقوق جميع الأطراف وأهمها تحديد الرسوم الدراسية ورواتب المعلمين ومؤهلاتهم العلمية.
ومن المتوقع أن يتضمن المشروع كل ما يتعلق بالشأن التعليمي في هذه الأنظمة (عربية – أجنبية – مدارس جاليات).
