أعلن مجلس إدارة هيئة القصّر اعتماده على مشروع لائحة جديدة بضوابط أكثر مرونة تمنح تفويضات مالية للإدارة التنفيذية لصرف المساعدات المقررة.
وذلك وفق الضوابط المعمول بها للمشمولين برعاية الهيئة من بند رفع المستوى المعيشي بعد موافقة وزارة المالية عليها.
وجاء اعتماد الضوابط الجديدة خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة د.نواف الياسين.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة التقرير الخاص باستثمارات الهيئة حتى 30 نوفمبر 2020 وخصوصا في ظل التداعيات التي فرضتها أزمة انتشار ڤيروس كورونا في المنطقة والعالم.
وقد ثمن الوزير د.نواف الياسين جهود أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالإنابة وجهود كافة العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصّر والمشمولين برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو وسمو ولي العهد، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.
