نفت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قيامها حتى الآن بأي عملية توزيع أو تخصيص للحيازات سواء قسائم زراعية أو مزارع سمكية أو جواخير، وأكدت على أن ما يثار بوسائل التواصل الإجتماعي حول هذا الشأن غير صحيح، وأنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، أن الهيئة لم تقم حتى الآن بأي عملية توزيع أو تخصيص للحيازات الزراعية بكافة أنواعها، أو القسائم الحيوانية.
وأوضح الديحاني أن الهيئة لم تقم بعملية التوزيع أو التخصيص للحيازات تطبيقاً لقرار مجلس إدارتها الذي قضى بوقف منح أي حيازات زراعية جديدة تابعة للزراعة.
وأضاف أنه لن يتم توزيع أى شيء إلى حين إنتهاء اللجنة المشكلة من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع من أعمالها، ورفع تقريرها، وإقتراح لائحة جديدة تتضمن الوضوح والشفافية عند التخصيص وتعزيز الإنتاجية.
وشدد على أن كل ما يتم إثارته من أخبار في وسائل التواصل الإجتماعي عن توزيع مزارع لتربية الأسماك أو قسائم سمكية هي أخبار مغلوطة وشائعات ليس لها أي أساس من الصحة.
وذكر أنه في حال قرر مجلس إدارة الهيئة التوزيع، فسوف يتم الإعلان عن ذلك رسمياً من خلال الصحف الرسمية ووسائل الإعلام، ويطبق تبعا للقوانين التي تنظم عملية التوزيع وطبقا للشروط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
ودعا الديحاني المواطنين إلى تحري الدقة في نقل المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم الإنجراف خلف الشائعات، مؤكداً أن الهيئة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يحاول إشاعة اخبار كاذبة.
