كشفت هيئة أسواق المال عن تعديل جديد في اللائحة التنفيذية بشأن توفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد للمستثمرين الأجانب بغية تسهيل الإجراءات للأطراف المتعاملة في السوق.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت أنها أصدرت القرار 151 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية والتي تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية منظومة سوق المال الكويتي وإنعكاس تطلعات المستثمرين الأجانب والمؤسسين.
كما أضافت أن التعديلات شملت إضافة بعض التعريفات المتعلقة بالحساب المجمع في الكتاب الأول وبعض الأحكام التنظيمية في الكتاب الرابع والكتاب الحادي عشر.
فيما أشارت إلى أنها إعتمدت أيضًا قواعد شركة بورصة الكويت وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة اللازمة لتوفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدور القرارين.
واستطردت أن تلك التعديلات جاءت بعد أن قامت الهيئة مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في يوليو الماضي بالتواصل مع العديد من الجهات الأجنبية المعنية والمهتمة بالحسابات المجمعة) والحساب الواحد لاستطلاع أرائهم حول توفير هاتين الآليتين للمستثمرين الأجانب .
ولفت إلى أن تلك التعديلات جاءت كذلك للوقوف على مقترحات هذه الجهات بشأن آلية التطبيق التي تساعد في التوصل إلى الغايات المنشودة جراء ذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية مثل تلك التي تصدر عن بنك التسويات الدولي (بي اي اس) والمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال.
الجدير بالذكر أن (الحساب المجمع) هو حساب يحتوي على أصول وأموال مجمعة لأكثر من مستثمر واحد في حين أن (تقابل عمليات الحساب الواحد) هي عمليات ينتج عنها صفقات تداول على نفس الحساب.
