أعلن النائب الدكتور هشام الصالح عن تقدمه بإقتراح برغبة طالب فيه الحكومة بحصر وإعادة تقييم أملاك الدولة، وفق أصول علمية واقتصادية.
وذلك لتحقيق الإستفادة المثلى من هذه الأملاك ودعم الإصلاح المالي ومعالجة عجز الموازنة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات أراضي ومباني أملاك الدولة، ويتجاوب هذا القرار مع مطلب مستحق لا تخفى أهميته على أكثر من صعيد.
ذلك أن إعادة تقييم أملاك الدولة حتى تتناسب مع سعر السوق ليس من شأنه تعزيز تصنيف الكويت الاقتصادي لدى المؤسسات الدولية فقط.
ولكنه قبل ذلك سيساهم في تعزيز ميزانية الدولة وفي التحفيز على إنجاز مشاريع التخصيص والشراكة، ويشكل كذلك بداية القضاء على المخالفات والتعديات على تلك الأراضي.
وفي المجمل فمن المؤكد أن إعادة تقييم الأصول يرتبط بعمليات الإصلاح المالي والاقتصادي المنشود لمواجهة مظاهر الخلل في الموازنة العامة.
ذلك أن إعادة تسعير أملاك الدولة واحد من خيارات عدة ذات أولوية تُغْني عن مسّ القدرة الشرائية بالحلول السهلة في معالجة اختلال الموازنة بضرب جيب المواطن.
إن هذه العملية تتطلب دون شك مواظبة الجهات الحكومية المعنية بصفة سنوية على إعادة تقييم أصولها العقارية، الأمر الذي لا تحترمه كل الجهات حيث إن معظمها يتعمد الاكتفاء بالتقييمات القديمة.
ولهذا فإني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
قيام الحكومة بحصر وإعادة تقييم أملاك الدولة بصفة شمولية وفق أصول علمية واقتصادية بالتعاون مع مكاتب خبرة وشركات متخصصة في هذا المجال سعياً إلى تحقيق الإستفادة المثلى من هذه الأملاك.
لتعزيز تصنيف الكويت الاقتصادي لدى المؤسسات الدولية، ودعم الإصلاح المالي تجاه معالجة عجز الموازنة والتفعيل الأفضل لمشاريع التخصيص والشراكة.
