بدأ تعديل التركيبة السكانية يدخل حيز التنفيذ، بعد نشر الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لآليات وضوابط معالجة الخلل في التركيبة.
وتشمل الضوابط الخاصة بالجانب الأمني «قصر التوظيف في الجهات والوظائف الأمنية على المواطنين، من خلال التعيين المباشر أو العقود.
وحظر استقدام من سبق استبعادهم أمنياً وقضائياً، واستحداث نظام النقاط في سجل الوافد لدى الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية في شأن مخالفة القوانين واللوائح.
وفي مادته الثانية أشار القرار إلى تحديد السقف المناسب لجنسيات العمالة استناداً إلى أعداد المقيمين من العمالة عند إصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ القانون.
وتصنيف العمالة في ضوء العوامل والمستويات المرتبطة بالتعليم والسن وغيرها.
ومدى حاجة سوق العمل للمهن التي تشغلها العمالة الوافدة، وتحديد المهن الأكثر حاجة للمجتمع.
وأشار إلى تحديد ضوابط ومعايير وقف استقدام العمالة في بعض القطاعات والاستقدام الذكي للعمالة.
وشدد على التوسع في توظيف العمالة الوطنية من خلال إطلاق منصات التوظيف في المجالات المختلفة وإبرام مذكرات التفاهم المشتركة مع القطاع الخاص.
وفي الجانب التعليمي، شددت الضوابط على «ربط مخرجات التعليم بخطة التنمية الشاملة ومتطلبات سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب للعمالة الوطنية».
أما في الجانب الاقتصادي، فدعت إلى التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتركيبة السكانية، وإعمال الربط الإلكتروني لتفعيل القرارات المتعلقة بهذا الشأن، وتفعيل منظومة المهن والاختبارات المهنية.
وضوابط استقطاب العمالة الوافدة الماهرة للوظائف والمهن، التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
والتنسيق بين الجهات ذات الصلة في شأن الضوابط والمعايير المتعلقة باستقدام عمالة العقود الحكومية، وأصحاب سمات الدخول للعقود الحكومية الموقتة، إضافة إلى التنسيق في شأن زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في العقود الحكومية».
