وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ طلال الخالد، باتخاذ إجراءات لإيقاف العمل بمذكرة التفاهم بين الكويت ومصر.
وذلك بخصوص ربط أنظمة القوى العاملة إلكترونيا، بعد مرور نحو 4 سنوات من إبرامها.
وبينما أكد الخالد عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية، ومن بينها هذه الاتفاقية، تعتبر هذه الخطوة موجّهة لمحاصرة تجار الإقامات وسماسرة الشركات الوهمية.
وجرى في الفترة الأخيرة التدقيق على معاملات العقود وأذونات العمل والتأشيرات الخاصة بالعمالة المصرية، لمعرفة مدى ارتباطها بأعمال حقيقية وليست وهمية.
وهذه الخطوة موجهة لمكافحة الاتجار بالإقامات ووقف العمالة السائبة والهامشية من دخول البلاد.
وبالتالي وضعت السفارة الكويتية لدى مصر 8 اشتراطات لإصدار تأشيرة العمل للعمالة المصرية القادمة للكويت، منها:
رسم بقيمة 100 دولار كأصل لقسيمة ايداع نقدي، وأصل الكشف الطبي الساري المفعول والصادر من خلال التسجيل على المنصة الخليجية الموحدة لفحص العمالة الراغبة في السفر إلى دول المجلس، والمعتمدة من مراكز طبية معينة.
8 شروط لمنح التأشيرة
01- جواز سفر ساري المفعول
02- صحيفة جنائية نظيفة صادرة بتاريخ لاحق لإصدار التأشيرة
03- سمة دخول سارية ومطابقة للجواز
04- تصديقات عقد العمل من الجهات المختصة في البلدين
05- أصل شهادة المعامل المركزية
06- مراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخاً ومصدراً من «الخارجية» بتاريخ لاحق لإصداره
07- أصل الكشف الطبي الصادر من المنصة الخليجية الموحدة
08- أصل قسيمة إيداع نقدي بـ100 دولار صادرة عن بنك الكويت الوطني
وعدلت سفارة الكويت لدى مصر، قيمة تعرفة الرسوم القنصلية لمعاملات تأشيرات الالتحاق بعائل للقادمين من هناك.
اعتباراً من الأحد الماضي وحتى إشعار آخر، لتصبح كالآتي: 2250 جنيهاً للطفل و3000 جنيه للأم.
