أكد النائب محمد هايف، اليوم الأحد، أنه “في ظل الرغبة بتعديل قانون التأمينات لرفع الظلم عن كاهل المتقاعدين نطالب اللجنة المالية بسحب تقرير اللجنة السابقة وتقديم تقرير جديد يتناول كل المقترحات وعلى رأسها إلغاء الفائدة الربوية عن الاستبدال”.
وقال هايف: “لسنا راضين عن تقرير اللجنة المالية في شأن الاستبدال”، مبينًا أن “تصريح وزيرة المالية عن رفضها تعديل قانون التأمينات يعني صعودها المنصة واستجوابها فهي ليست بأعز علينا من سلفها نايف الحجرف”.
وأضاف هايف أن “الحكومة متناقضة في حديثها عن العجز المالي ويجب عليها مراجعة حساباتها أو تقديم استقالتها”، موضحًا أن “العجز الذي تدعيه الحكومة ليس في الميزانية بل هو في إدارة الدولة”.
