نواب: ندعو إلى الكف عن الاعتداء على المواطنين.. كرامتهم خط أحمر
المطالبة بإحالة قضية الاعتداء على مواطن من قبل "استخبارات الدفاع" إلى النيابة العامة.
دعا أعضاء في مجلس الأمة، اليوم الجمعة، إلى إحالة ملف قضية الاعتداء على المواطن تركي العنزي في استخبارات وزارة الدفاع، إلى النيابة العامة، مؤكدين الرفض التام لها لا سيما أننا في “دولة قانون… وأن كرامات الناس خط أحمر”.
وطالب الأعضاء في تدوينات نشروها عبر حساباتهم في منصة “إكس”، لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية، إلى التحقيق في الأمر.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ أحمد الفهد، قد وجه أمس الخميس، الجهات المختصة في رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، للوقوف على صحة واقعة التحقيق مع أحد الأشخاص، وما تضمنته من ملابسات.
دولة قانون
من جانبه، قال النائب فهد المسعود إن كرامات المواطنين فوق كل اعتبار، وما حدث للأخ تركي العنزي أمر خطير لا يمكن القبول به، فنحن في دولة قانون ومؤسسات، ونطالب بإحالة المتسببين إلى النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه.
وأكد النائب حمد العبيد عدم القبول بالمساس بكرامة المواطنين في دولة القانون، وماحدث للعنزي يجب أن “يحال للنيابة العامة للتحقيق به”، داعياً “لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة التحقيق في هذه القضية”.
سوابق لن ينساها التاريخ
وشدد النائب محمد الرقيب، على أن “كرامات الناس وحريات المواطنين خط أحمر لا يمكن التعدي عليها وحادثة المواطن تركي العنزي من الممكن أن تتكرر مع آخرين خاصة أن بعض الأجهزة الأمنية لها سوابق لن ينساها تاريخ الكويت ومنها حادثة المرحوم بإذن الله الميموني لذلك نحن مع شفافية التحقيق وإعلان نتائجه”. البُعد عن الصراعات
وقال النائب مبارك الطشة “لن نسمح بتكرار حادثة الميموني مرة أخرى، فأجهزة الدولة الحساسة يجب أن تكون بمعزل عن أي صراع من شأنه أن يفقدها هيبتها لذلك لجان التحقيق لن تجدي نفعاً في مثل هذه الظروف، والواجب على وزير الدفاع إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية ولمحاسبة المتورطين في تعديهم على كرامات الناس”.
التصدي للاعتداءات
من جهته، قال النائب عبد الكريم الكندري إن “تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الدفاع والتحقيق من قبل النيابة العامة لما حصل مع المواطن تركي العنزي من انتهاكات لا يكفان يد المجلس من التصدي لمثل هذه الاعتداءات”.
ودعا الكندري “لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة التحقيق في هذه القضية كونها تمثل مساساً بحقوق وكرامة المواطنين التي ضمنها الدستور”.
