أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق محمد بوزبر، اليوم الأحد، أن الهيئة تابعت ببالغ الحرص والاهتمام ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قضية الاتجار بالبشر وتورط نواب وسياسيين فيها.
وقال بوزبر أن نزاهة قامت بممارسة دورها واختصاصها المنوط بها بموجب قانون إنشائها ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية، وفحصها بالنسبة لجميع الخاضعين، الواردة صفاتهم الوظيفية في المادة رقم 2 لقانون إنشاء الهيئة.
وأضاف بوزبر أن الهيئة باشرت فحص كافة إقرارات الذمة المالية لجميع الخاضعين لقانون إنشائها من خلال لجان الفحص المشكلة، وقامت بتحليل وفحص ومراجعة كافة بيانات الذمة المالية للخاضعين، واستعانت بكافة المعلومات والبيانات المحفوظة في جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأشار بوزبر إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بفحص إقرارات الذمة الخاصة بالوزراء والنواب، باعتبارهم من الفئات عالية المخاطر، ولا يزال الكثير من إقرارات هؤلاء قيد الدراسة والمراجعة، لعدم استكمال إجراءات الفحص لنقص بعض البيانات، نظرًا لتعطل أعمال الجهات الحكومية جراء انتشار فيروس كزرونا في البلاد.
وشدد بوزبر على أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة عن القضية المذكورة، وتزويدها بأية معلومات أو بيانات تتحصل عليها وتكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع قضية الإتجار بالبشر والمشتبه في تورطهم فيها.
