الإقتصاديمحليات

نزاهة تشكك في صحة نتائج مؤشر مدركات الفساد

قالت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية، أنها تشكك في صحة نتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد، الصادر من منظمة الشفافية الدولية.

وأكدت أنه احتوى على ملاحظات فنية جسيمة.

وقالت الجمعية في بيان اليوم:

«تعتبر جمعية النزاهة الوطنية الكويتية نتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية نتائج مشكوكاً في دقتها، خاصة أن الكويت حققت تقدماً كبيراً في مؤشر التنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعتبر أحد تقارير حساب مؤشر مدركات الفساد، حيث قفزت الكويت ثمانية مراكز في 2019، ليصبح الترتيب 46 عالمياً من أصل 141 دولة، إلا أن ذلك لم ينعكس رقمياً في حساب مؤشر مدركات الفساد».

«كما ان الكويت حققت تقدما ثمانية درجات «من 33 إلى 41» في مؤشر دليل برتلسمان للتحول الصادر من مؤسسة برتلسمان الألمانية للأبحاث، وهو أيضا أحد تقارير حساب مؤشر مدركات الفساد ولم ينعكس حسابيا إيجابيا في قياس مدركات الفساد، ويقيس مؤشر برتلسمان مدى ما حققته الدول على صعيد التحول السياسي في مجالات الاستقرار والعلاقات الدولية وتطبيق القانون، واستقرارية المؤسسات الديمقراطية، والتكامل السياسي والاجتماعي، كما يقيس التحول الاقتصادي في مجالات المستوى الاجتماعي الاقتصادي ونظام السوق والمنافسة؛ واستقرار العملة والأسعار، والتملك العقاري ونظام الرعاية الاجتماعية؛ والتطور الاقتصادي والاستدامة».

وتابعت «كما تشكك جمعية النزاهة الوطنية الكويتية في قياس تقرير الديمقراطية الذي اضافته منظمة الشفافية الدولية لحساب مؤشر مدركات الفساد، حيث حصلت الكويت على درجة متدنية 41 في حين حصلت الإمارات على درجة 71 وحصلت دول خليجية أخرى ليس لديها برلمان منتخب او ديمقراطية راسخة على درجات مرتفعة».

وأضافت «اعتماد مؤشر مدركات الفساد على تقارير الاستبيانات تجعل المؤشر يتأثر بشكل مباشر بحرية التعبير، لذلك يفشل المؤشر في قياس الفساد الفعلي في منطقتنا الخليجية، لذلك تتأثر درجة الكويت في الاستبيانات بسبب حرية التعبير وثقافة حرية النقد التي تتمتع بها الكويت كما أن الجهات الرسمية في الكويت لا تتدخل في جمع الاستبيانات وهذا لا يحصل في باقي دول الخليج أو المنطقة».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى