قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها قررت وبعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي في وزارة الاشغال العامة وآخر إلى النيابة العامة.
وذلك بتهم ارتكاب جريمة الرشوة إعمالا للمادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء وجريمة التربح والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام إعمالا للمواد رقم 12 ـ 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة 22 بند 1 ـ 2 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.
ويأتي هذا استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه.
واكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها.
